أظهرت بيانات رسمية أن تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق المالية في إندونيسيا بلغت 131.1 تريليون روبية، ما يعادل نحو 7.33 مليارات دولار، في مؤشر على ثقة المستثمرين بالأسس الاقتصادية الكلية للبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية، اليوم الأحد، عن وزير المالية الإندونيسي سوهسيل نازارا قوله، خلال الإيجاز الصحفي الشهري بشأن الموازنة الحكومية، إن هذه التدفقات تركزت بشكل أساسي في الأوراق المالية الحكومية، التي ازدادت جاذبيتها ونجحت في جذب 36.7 تريليون روبية، ما يعادل نحو 2.05 مليار دولار.
وأشار نازارا إلى أن تدفقات رأس المال تراجعت في مطلع عام 2026، قبل أن ترتفع إلى 140.6 تريليون روبية، أي نحو 7.86 مليارات دولار، في الربع الثاني، ثم تنخفض خلال الربع الثالث. وأوضح الوزير أن التنسيق الوثيق بين السلطات المالية والنقدية أسهم في حماية السوق المحلية من التقلبات العالمية.
في السياق ذاته، سجلت التدفقات الأجنبية الصافية 22.01 تريليون روبية، ما يعادل نحو 1.23 مليار دولار، حتى السابع من تشرين الأول الجاري. في المقابل، سجل سوق الأسهم الإندونيسي صافي تدفقات أجنبية بلغ 84.2 تريليون روبية، أي نحو 4.70 مليارات دولار، خلال الفترة ذاتها.
ويعد الاقتصاد الإندونيسي أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، ويحتل المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 1,445 مليار دولار أمريكي، فيما يتراوح معدل النمو حول 4.8% إلى 5%.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)