احتجاجات في الباب على رسوم التزفيت ومجلس المدينة يؤكد قانونيتها

نفذ أصحاب المحال التجارية والعقارات في الشارع الجديد بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية اعتراضاً على فرض رسوم تزفيت مرتفعة تصل إلى مئات الدولارات، وربط سدادها بشحن بطاقات الكهرباء.؜ وطالب المحتجون بتطبيق القوانين الناظمة للرسوم، معتبرين أن الإجراءات المتخذة مخالفة للنصوص القانونية.؜

من جهته، أوضح عضو مجلس الشعب عن منطقة الباب، أسامة الناعوس، أن التوتر تصاعد بسبب مخالفات إدارة المنطقة وبلدية الباب، منها عدم استشارة أصحاب المحال ومنع شحن بطاقات الكهرباء إلا بعد الدفع.؜ وأشار إلى أن البلدية ملزمة بتحمل 75 بالمئة من قيمة التزفيت، بينما يتيح القانون السوري تقسيط المبالغ على مدة تصل إلى 4 أو 6 سنوات، على عكس الإلزام بالدفع خلال أسبوع.؜

وأضاف الناشط ماهر رجب أن مدينة الباب شهدت قرارات مخالفة للقانونين رقم 37 لعام 2021 ورقم 31 لعام 2018، مؤكداً أن الأهالي يطالبون بتحديد آليات الجباية والرسوم وفقاً لأحكامه.؜ وبين أحمد الرجب، أحد أصحاب المحال، أن محالهم ظلت شبه مغلقة لمدة ثلاثة أشهر، ما ألحق بها أضراراً كبيرة، مشيراً إلى منعهم من شحن الكهرباء حتى تسديد المبالغ المترتبة.؜

من جانبه، أكد مجلس مدينة الباب قانونية الإجراءات المتخذة، وأوضح رئيس قسم التحقق والجباية، عبد اللطيف أوزون، أن القانون المالي رقم 107 لعام 2011 يمنح الوحدات الإدارية صلاحية فرض رسوم تحسين تشمل الصرف الصحي والتعبيد والإنارة.؜ وأشار إلى أن ربط الرسوم بفواتير الكهرباء والمياه من الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 101 لعام 2011.؜

وأوضح أوزون أن تحديد القيم تم استناداً إلى المادة 24 من القانون رقم 107، التي تنص على تحديد الرسوم حسب طول واجهة المحل، ما يفسر اختلاف المبالغ بين عقار وآخر.؜ وأكد أنه تم إبلاغ أصحاب الفعاليات بقرارات خطية، مع إتاحة التقسيط بمرونة لمن ترتبت عليهم مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن المجلس وإدارة المنطقة تحمّلا الجزء الأكبر من تكلفة تأهيل البنية التحتية.؜

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تنفيذ مشروع خدمي لتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرقات في الشارع الجديد، والذي استمر لنحو ثلاثة أشهر، ما تسبب بإغلاق المحال وتضرر الحركة التجارية.؜ وتفاقم التوتر بعد فرض المجلس المحلي رسوم تزفيت تراوحت بين 600 و700 دولار أمريكي على المحل الواحد، وإلزام أصحابها بالدفع خلال مهلة أسبوع، وتصاعد الخلاف بعد ربط تسديد الضريبة بخدمة الكهرباء.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA