طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات فعّالة لمنع وصول الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الميليشيا، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 لعام 2015.
ونقلت وكالة "سبأ" اليوم السبت، عن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، قوله في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر تشرين الأول، المندوبة الدائمة لليونان أغلايا بالتا: إن "الاعتداء يمثل تصعيداُ خطيراُ وانتهاكاُ للقانون الدولي الإنساني والقواعد الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني، ويعرّض حياة المسافرين والعاملين في المطارات للخطر".
وأشار إلى أن الاعتداء يعكس انتقال التهديدات من مخاطر محتملة على مسارات الطيران الدولي إلى استهداف مباشر للمنشآت المدنية، مشيرةً إلى أن استمرار تدفق الأسلحة والقدرات العسكرية إلى الميليشيا يقوّض أمن الملاحة الجوية والبحرية ويهدد استقرار المنطقة.
وفي السياق ذاته، دعت الرسالة إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران، مؤكدةً استعداد الحكومة اليمينية للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي وتبادل المعلومات والأدلة المتاحة لمنع تكرار الاعتداءات.
وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي، فجر الأربعاء الماضي، بصاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط، ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار، ما شكّل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة الجوية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)