أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها. ونقل بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى معاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي. وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن إسرائيل لا تملك السيادة عليها ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني.
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في وقت سابق اليوم، موقف بلاده الثابت بأن القدس الشرقية أرض محتلة، رافضاَ قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس. ووثنت الخارجية الفلسطينية تأكيد الحكومة البريطانية رفضها لأي ادعاء قانوني لإسرائيل في إغلاق القنصلية، وتمسكها بموقفها بأن القدس الشرقية أرض محتلة.
وأضافت الوزارة أن المملكة المتحدة تعهدت باستمرار تطبيق القانون الدولي بتوسيع العقوبات على منظومة الاحتلال، وضمان بقاء مقر القنصلية مفتوحاً لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية. كما أشادت العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، معربةً عن تقديرها للمواقف البريطانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)