أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مسابقة «جائزة التميز القضائي» بهدف تشجيع القضاة على التميز والإتقان في العمل القضائي، وتعزيز جودة الأحكام والارتقاء بمستوى الأداء العام. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الكفاءات القضائية من خلال آليات تنافسية واضحة تدعم التطوير المهني.
فئات المسابقة ومتطلبات المشاركة
وتشمل المسابقة ثلاث فئات قضائية هي قضاة محكمة النقض، والقضاة في المحاكم الجماعية، والقضاة في المحاكم والدوائر القضائية الفردية، على أن تكون المشاركة بالترشيح الذاتي. ويتقدم قضاة محكمة النقض ببحث قانوني أصيل يتناول مسألة ذات أهمية قضائية أو تشريعية، مستوفياً أصول البحث العلمي، مع اشتراط أن يقدم البحث إضافة علمية أو تطبيقية يمكن الإفادة منها في تطوير العمل القضائي.
أما القضاة المشاركون من فئتي المحاكم الجماعية والمحاكم والدوائر القضائية الفردية، فيمكنهم المشاركة بأحكام قضائية متنوعة صادرة عنهم خلال العام الحالي، على أن تتميز بجودة التسبيب والإثراء القانوني والمناقشة القضائية، مرفق بها بحث قانوني أصيل وجديد يعالج مسألة قانونية ذات أثر عملي.
معايير التقييم وشروط البحث
وتقيّم المشاركات وفق معايير تشمل جودة الأحكام، وسلامة تطبيق القانون والتسبيب والتكييف والاستدلال والصياغة، إضافة إلى كفاءة الحسم والإنجاز القضائي وجودة البحث القانوني. ويشترط في البحث القانوني أن يتناول موضوعاً قانونياً أو قضائياً ذا صلة بالعمل القضائي أو بتطوير التشريع أو تحسين جودة الأحكام، وأن يتسم بالجدة والأصالة.
كما يشترط ألا يكون البحث مجرد عرض أو تلخيص لما سبق نشره أو بحثه، وألا يكون قد سبق نشره كلياً أو جزئياً في مجلة أو دورية أو كتاب أو موقع إلكتروني، أو مقدماً للنشر لدى جهة أخرى وقت المشاركة. ويتولى المعهد العالي للقضاء متابعة الإجراءات الإدارية للمسابقة، بما في ذلك استقبال طلبات الترشيح والأبحاث العلمية، ورصد الدرجات من اللجان المختصة.
الجوائز وآلية الإعلان
وتستقبل الوزارة طلبات المشاركة حتى نهاية الدوام الرسمي في 21 كانون الثاني 2027، على أن تعلن النتائج النهائية للجائزة بعد اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى وإصدار القرار من وزير العدل. ويمنح القاضي الفائز «وسام التميز القضائي» بالمرتبة التي حصل عليها، ويوضع في ملفه القضائي، إضافة إلى المكافأة المالية المقررة ضمن الشريحة المحددة.
ويحصل الفائز أيضاً على الأولوية في المشاركة في الدورات التدريبية الداخلية أو الخارجية التي تنظمها أو تعتمدها وزارة العدل. وكانت وزارة العدل قد أطلقت قبل أيام، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة «نخبة قضاة المستقبل»، بهدف الاستقطاب والتأهيل المبكر للكفاءات القانونية ورعاية الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق والشريعة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)