حدد خبيران تربويان تقنيان شرطين أساسيين لنجاح "المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة" في سوريا، وهما تأهيل المعلمين وتوفير البنية التحتية الرقمية، وذلك في ظل إطلاق المرسوم الرئاسي رقم (183) الذي يربط التعليم الثانوي بالجامعي عبر تخصصات تطبيقية. وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع من تشرين الأول الجاري المرسوم القاضي بإحداث مدارس متخصصة في المرحلة الثانوية باسم "مدارس التكنولوجيا المتقدمة" وكليات جامعية باسم "كليات التكنولوجيا المتقدمة".
من جهته، يرى خبير دمج التكنولوجيا بالتعليم مناف مشهور أن المسار يؤسس لنموذج يجعل المختبرات والبرمجة والروبوتات أدوات أساسية للتعلم، بينما يؤكد الخبير التربوي توفيق حمود على أهمية تخصيص نحو 60 بالمئة من المنهج للتطبيق العملي. ويتفق الخبيران على ضرورة الانتقال من التلقين إلى الابتكار، مع دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة الافتراضية في التدريس.
وأشار الخبيران إلى أن التقييم يجب أن يعتمد على المشروعات العملية والعروض التقديمية وملفات الإنجاز، بدلا من الامتحانات الورقية التقليدية. ودعا مشهور إلى تقييم قدرة الطلاب على تطوير حلول برمجية وهندسية والعمل الجماعي، بينما اقترح حمود اعتماد مشاريع مثل تطوير تطبيق لخدمة بلدية أو ابتكار نظام للحماية الرقمية لقياس قدرات الطلاب.
وأوضح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن المرحلة الأولى ستشمل دمشق وحمص وحلب، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 100 طالب في كل مدرسة، مع إتاحة التسجيل للطلاب من مختلف المحافظات. وبيّن أن القبول يشترط حصول الطالب على 85 بالمئة على الأقل في شهادة التعليم الأساسي واجتياز الامتحان الوطني المعياري، على أن يبدأ الدوام في الأول من تشرين الثاني المقبل.
من جهته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الكليات ستعتمد نظام الجذع المشترك في السنة الأولى، تليه سنتان للتخصص، مما يتيح للطالب الحصول على إجازة بعد ثلاث سنوات. وحذر حمود من تفاوت الإمكانات التقنية بين الأسر والمناطق، داعيا إلى تجهيز المدارس بالحواسيب والإنترنت وعدم تحميل الطلاب أعباء تأمينها على نفقتهم الخاصة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)