تعمل محافظة درعا على إعداد مشاريع استثمارية في قطاعات الإسكان والصناعة والسياحة، والبحث عن أراضٍ عامة لإقامة مساكن أقل تكلفة، وسط تحديات تتعلق بالبنية التحتية والخدمات. وتطرح تساؤلات حول قدرة هذه المشاريع على توفير فرص عمل وخيارات سكنية للمتضررين ومحدودي الدخل، خاصة بعد تضرر أكثر من 95 ألف منزل ووحدة سكنية، وفق تقارير وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
تحديات البنية التحتية والإدارية
وتواجه هذه المسارات تحديات تتعلق بمحدودية أملاك الدولة وتضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة ونقص المياه والعمالة الماهرة، فضلا عن المعوقات الإدارية والقانونية. وأشار الخيرات إلى أن المعوقات تشمل ضعف التسويق والتصنيع ونقص منشآت التخزين والتبريد وصعوبات نقل المنتجات، وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال خلال سنوات الثورة، مع بدء عودة بعضها بعد التحرير. كما تحد محدودية القوة الشرائية والطلب من عوائد بعض المشاريع، وتثير هشاشة الواقع الأمني مخاوف بشأن استمراريتها.
مشاريع استثمارية جديدة
وتستعد محافظة درعا لإطلاق مشروعها الثاني بعد مشروع «حوران ون» لمجموعة MAG، المتمثل في برجين، عبر مشروع يضم فعاليات رياضية وسياحية وترفيهية بين مدينة درعا وبلدة عتمان شمالها، على مساحة تقارب 45 ألف متر مربع. وفي القطاع الصناعي، وصلت التحضيرات لإقامة مدينة صناعية في منطقة اللجاة شمال شرق المحافظة إلى مراحلها الأخيرة، لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والعربية وتوفير فرص عمل.
مطالب الأهالي والسكن الميسور
ويرى الخيرات أن زيادة الدخل وفرص العمل وضخ الأموال في الأسواق تدعم الاستقرار، مؤكداً أن الاستثمار يرتبط بتدريب العمالة وتوفير الفرص. وأشار إلى موافقة فرع نقابة المهندسين في درعا على تخفيض رسومه، واصفاً الخطوة بأنها سابقة على مستوى سوريا لتخفيض تكاليف الإعمار. وبين أن المحافظة تعمل مع المستثمرين على مشاريع في أطراف المدن لتوفير خيارات سكنية أقل تكلفة من مركز المدينة، بالتوازي مع معالجة التعقيدات القانونية التي أعاقت التنمية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)