رفض دولي واسع للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على عمل المحكمة وقدرتها على أداء مهامها، ومجدداً دعمه لاستقلاليتها واستقلال مسؤوليها.؜

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام قوله في بيان:؜ “إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء الآثار المتوقعة للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما قدرتها على مواصلة أداء مهامها، بما في ذلك النظر في القضايا المُحالة إليها من مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف في نظام روما الأساسي”.؜ وأكد غوتيريش أن القرار يشكل “ضربة خطيرة” للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الجنائية.؜

من جهتها، رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها تأتي في أعقاب سلسلة من العقوبات التي طالت 13 قاضياَ ومدعياَ عاماَ مستقلاَ يعملون في مجال العدالة الدولية.؜ وقالت المحكمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي:؜ “إن العقوبات تستهدف مؤسسة قضائية مستقلة أُنشئت بموجب معاهدة، وتضطلع، بموجب نظام روما الأساسي، بمهمة التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ومقاضاة مرتكبيها”.؜ وأضافت المحكمة:؜ إن هذه الخطوة تمثل محاولة لعرقلة سير العدالة ومنعها من أداء مهامها، واعتداءً على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي.؜

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المحكمة الجنائية الدولية، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها، واصفاً هذه الإجراءات بأنها “غير مقبولة”.؜ وقال تورك في بيان:؜ إن “العقوبات الأمريكية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي تستهدف المحكمة وموظفيها بسبب عملهم اليومي على تعزيز المساءلة عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، غير مقبولة”.؜

وفي السياق ذاته، أكد وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا، في بيان مشترك، دعمهم القوي للمحكمة الجنائية الدولية، محذرين من تداعيات العقوبات الأمريكية المحتملة على عملها وموظفيها وأسرهم.؜ ونقلت رويترز عن الوزراء قولهم في البيان:؜ “إن العاملين في المحكمة يؤدون مهامهم يومياَ بهدف تقديم المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية إلى العدالة ودعم الضحايا”، مشيرين إلى أن دخول العقوبات حيز التنفيذ سيكون له آثار كبيرة على عمل المحكمة وموظفيها وأسرهم.؜

من جهتها، جددت وزارة الخارجية السويسرية دعم بلادها للمحكمة الجنائية الدولية، بصفتها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، رافضة العقوبات الأمريكية المعلنة بحقها.؜ وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، رفض سويسرا العقوبات والتهديدات وأي تدابير تستهدف النيل من استقلالية المحكمة أو قدرتها على أداء مهامها، مشددة على دورها الحيوي، بوصفها ملاذاً قضائياَ أخيراَ، في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية.؜

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي، تقديراَ لجهودها، ولا سيما عملها في المحكمة.؜ يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002، بموجب نظام روما الأساسي الذي اعتُمد عام 1998، وتضم 125 دولة طرفاَ، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف شمال الأطلسي باستثناء الولايات المتحدة.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA