أعلنت سوريا والمملكة العربية السعودية عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عقد في دمشق في تموز 2025، في خطوة تعكس تحول العلاقات الثنائية نحو شراكة استراتيجية تدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي السياق ذاته، وقعت سوريا والسعودية في آب 2025 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وتزامن ذلك مع افتتاح وزارة الاستثمار السعودية مكتباً لها في دمشق، كما وقعت اتفاقيات في قطاع الطاقة تشمل ست مذكرات تفاهم في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، ارتبط بعضها بشركة "أكوا باور" السعودية.
من جهته، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن القطاع الخاص السعودي سيكون شريكاً رئيسياً في إعادة إعمار سوريا، مع استعداد المملكة لاستثمارات جديدة في قطاعات متعددة، بينما وصف الرئيس أحمد الشرع اللقاء التأسيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه يؤسس لبداية علاقة استراتيجية شاملة.
وأضاف المحلل السياسي والاقتصادي السعودي جهاد العبيد أن بناء العلاقة على أساس المصالح المتبادلة يتيح للطرفين الاستفادة من المقومات التي يمتلكها كل منهما، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي السوري وموارده البشرية يمكن أن يجعلاه شريكاً في التجارة واللوجستيات والطاقة.
وأشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية المعلنة في شباط 2026 شملت مشروع "سيلك لينك" باستثمار يقارب مليار دولار لإنشاء 4500 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى عقود لتطوير مطار حلب الدولي واتفاقية لإعداد دراسات لمنظومة مياه بطاقة تحلية تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يومياً.
وتتوالى اللقاءات بين القيادة السورية والسعودية لتثبيت هذا المسار، حيث التقى الرئيس الشرع ولي العهد السعودي في الدوحة والرياض وجدة، وتم في شباط 2026 تشكيل الجانب السوري من مجلس الأعمال السوري السعودي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويعكس هذا التطور انتقال العلاقة من مرحلة الدعم والإغاثة إلى شراكة اقتصادية مؤسسية طويلة الأجل، تهدف إلى تحويل فرص التعافي إلى مشاريع تنموية قابلة للاستمرار، وبناء شبكة من المصالح المتبادلة تجعل استقرار سوريا ونمو اقتصادها جزءاً من استقرار المنطقة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)