طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بتحرك دولي عاجل لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات، وفتح تحقيقات مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز احتجازه. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم السبت، عن المؤسسات قولها في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون أكثر المراحل دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، في ظل تصاعد التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل عن العالم الخارجي.
وأشارت المؤسسات إلى وفاة ما لا يقل عن 92 أسيراَ ومعتقلاَ ممن عرفت هوياتهم منذ تشرين الأول 2023، إضافة إلى معتقلين من قطاع غزة قالت إنهم أعدموا ميدانياَ، أو قضوا تحت التعذيب دون الكشف عن هوياتهم. وأكد البيان أن قانون إعدام الأسرى، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 آذار الماضي، يشكل غطاءً قانونياَ وسياسياَ لعمليات التصفية، مشيرةً إلى أنه يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يتسببون عمداَ في مقتل إسرائيليين، ويخفّض متطلبات إصدار الحكم، مع اختلاف الإجراءات بين المحاكم العسكرية والمدنية.
ودعت المؤسسات الدول والحكومات والبرلمانات والاتحادات الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية تتجاوز الإدانة اللفظية، ومراجعة أشكال التعاون والعلاقات المؤسسية مع الجهات التي تسهم في إقرار هذه السياسات. كما طالبت بإنهاء منظومة المحاكم العسكرية التي تحرم المعتقلين الفلسطينيين، بحسب البيان، من ضمانات المحاكمة العادلة، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وشددت المؤسسات على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة جميع الأسرى والمعتقلين دون قيود، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم ومحاميهم، والكشف عن مصير معتقلي قطاع غزة وأماكن احتجازهم. كما دعت إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتنفيذ مذكرات التوقيف والملاحقة القضائية بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية، مؤكدةً أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)