وبينت الوزارة أن حكمًا صدر بحقه في جرم القمار، في حين لم يثبت بحقه جرم الآداب العامة، ولا تزال التحقيقات جارية في دعاوى أخرى أمام قاضي التحقيق المختص، وهو لا يزال قيد التوقيف على ذمة تلك الإجراءات. وشددت على وجوب استناد عرض الوقائع القانونية إلى ما صدر عن الجهات القضائية المختصة، مع التفريق بين القضايا التي صدر فيها حكم وتلك التي لا تزال في طور التحقيق.
من جهته، أوضح البيان أنه لا تلازم حتميًا بين المسؤولية المسلكية والمسؤولية الجزائية، فلكل منهما نطاقها وأساسها وإجراءاتها المستقلة، وقد تثبت المخالفة المسلكية وتترتب آثارها التأديبية حتى في حال عدم ثبوت مسؤولية جزائية عن الفعل ذاته. وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق القانون وتفعيل الرقابة والمساءلة، وضمان سير العدالة وفق الأصول دون محاباة أو استثناء.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتطهير السلك القضائي، تم تحريك الدعوى العامة بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي المعزول (ع. ش. أ) والمحامية (إ. م. ع. م).
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)