نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين في دمشق ورشة عمل بعنوان “دمج المهن وتطوير مسارات التعليم المهني والتقني”، بهدف إعادة هيكلة المنظومة وتحديث المناهج بما يواكب التطورات التكنولوجية ويواكب احتياجات سوق العمل. وتركزت المحاور على دراسة واقع المهن القائمة وإمكانية دمجها من حيث المناهج والتجهيزات والكوادر التعليمية، وضمان توافق الاختصاصات الجديدة مع متطلبات السوق وإدراجها ضمن نظام التعليم المزدوج.
وأكد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية أحمد الحسن أن تطوير التعليم المهني يتطلب معالجة الفجوة بين المجتمع والمسار التعليمي، وتعزيز الثقة بأهميته في إعداد الكوادر للقطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الوزارة تولي هذا الملف اهتماما خاصا ضمن خطط التطوير. من جهته، أوضح معاون وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني محمد غيث برهاني أن سوريا تحتاج إلى تطوير اختصاصات جديدة تتناسب مع واقعها الاقتصادي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ولا سيما التجربة الألمانية.
وأوضح مدير التعليم المهني والتقني أيمن رمضان أن عدد المهن المعتمدة حاليا يبلغ 23 مهنة، وقد ينخفض إلى نحو 14 مهنة بعد استكمال دراسة خيارات الدمج، مع إمكانية استحداث اختصاصات جديدة. وأشار رمضان إلى أن التطوير يعني إعادة تنظيم المهن والاستفادة من أوجه التقارب بينها، مع تطوير آلية التقييم بحيث توزع العلامة الامتحانية تراكميا على الصفوف العاشر والحادي عشر والثالث الثانوي لتخفيف الأعباء عن الطلاب.
من جانبه، أكد عضو غرفة صناعة حلب تيسير دركلت أن مشاركة القطاع الصناعي استثمار في إعداد عمالة ماهرة، موضحا أن غرف الصناعة قادرة على تحديد المهن المطلوبة انطلاقا من معرفتها بالسوق. بدوره، أكد رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في إدلب محمد حمدون أهمية الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة لتحسين المهارات العملية للطلاب. وكانت الوزارة ناقشت في أيار الماضي هذا الملف بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)