أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (183) لعام 2026 القاضي بإحداث "المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة"، وذلك بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة. ويهدف هذا المسار المتخصص إلى إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل النوعية.
مدارس وكليات متخصصة
يبدأ المسار من المرحلة الثانوية ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي. وتُحدث مدارس متخصصة تسمى "مدارس التكنولوجيا المتقدمة" تقبل الطلاب وفق اختبار قبول وطني ومعايير علمية عادلة وشفافة. كما يُحدث في الجامعات العامة مسار جامعي خاص لحاملي شهادة الثانوية ضمن كليات تسمى "كليات التكنولوجيا المتقدمة".
اختصاصات ومناهج
تعتمد المدارس اختصاصين رئيسيين: التكنولوجيا المتقدمة الرقمية التي تضم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة البرمجيات، والتكنولوجيا المتقدمة الصناعية التي تشمل الروبوتات والأتمتة والطاقة الذكية. وتلتزم المناهج بدمج التعليم النظري مع العملي، على ألا تقل نسبة التعليم العملي والمخبري والمشروعات التطبيقية عن النسبة المحددة في اللائحة التنفيذية.
هيكلية وإدارة
تشكل لجنة إشراف عليا للإشراف على المسار، تضم وزراء التربية والتعليم العالي وممثلي الوزارات المعنية والقطاع الخاص وخبراء مستقلين. وتتميز الدراسة الجامعية بالمدة المختصرة التي تبلغ ثلاث سنوات، مع إمكانية متابعة دبلوم تأهيل وتخصص لمدة عام إضافي، مما يؤهل الخريجين مباشرة لدخول سوق العمل أو المتابعة البحثية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)