ناقش وزير المالية محمد يسر برنية، خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، تقييم استدامة الدين العام في سوريا. وتأتي هذه الورشة في إطار تطوير أدوات إدارة المالية العامة والدين العام، بمشاركة عدد من خبراء البنك الدولي.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة التي تستمر يومين تناولت الإطار العام لتقييم الاستدامة، مع التركيز على الجانب التطبيقي من خلال تحليل البيانات ومراجعة الأرقام. كما ناقشت الافتراضات الاقتصادية الكلية والتوقعات المرتبطة بالدين لتحديد الفجوات وتطوير تقييم أولي أكثر دقة.
وتشمل أعمال الورشة بحث مخاطر الدين العام والدين الخارجي، وآليات التحقق من واقعية المؤشرات والتوقعات. وأكد الوزير برنية أهمية توسيع قاعدة البيانات لتشمل مختلف المؤسسات المعنية، بما يعزز دقة التقييم وشموليته.
وشدد الوزير برنية على أهمية إنجاز العمل والاستفادة من مخرجات الورشة في بناء أدوات أكثر دقة لتقييم وضع الدين العام ومخاطره. وأشار إلى ضرورة أن يأخذ التقييم في الاعتبار الضمانات السيادية والمخاطر المرتبطة بها، لا سيما في ظل دورها في دعم الاستثمار والحد من مخاطره.
وفي السياق ذاته، كان الوزير برنية بحث في الخامس من شهر تشرين الأول الجاري مع بعثة الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة للبنك الدولي، سبل تقديم ضمانات مخاطر الاستثمار في سوريا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)