أكدت وزارة المالية السورية عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع غير دقيقة ولا تعكس السياسات الرسمية للدولة. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر قناتها على منصة التلغرام يوم الأحد، رداً على شائعات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن القرار رقم (57) الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026، والذي أثار الجدل، يعود في الواقع إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة. وأكدت أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري السنوية التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة.
من جهته، أشارت الوزارة إلى أن النظام الضريبي الجديد الذي تستعد لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يهدف إلى منح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود. وأوضحت أن هذا النظام يعتمد مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، بمعدلات ضريبية منخفضة تُعدّ الأدنى في المنطقة.
وأكدت الوزارة حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد، داعية المواطنين إلى اعتماد منصاتها الرسمية مرجعاً للمعلومات، ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشددة على أن السياسات الضريبية تخضع للقوانين والمراسيم المركزية فقط.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)