تواصل مديرية المصالح العقارية في محافظة الرقة جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة التراكم الكبير في المعاملات والملفات العقارية التي تراكمت خلال فترة توقف العمل منذ عام 2013، وذلك في ظل تحديات تتطلب تعزيز الكوادر البشرية والإمكانات الفنية لتحديث آليات العمل.
من جهته، أشار الثلجي إلى أن الخدمات المتاحة تشمل استخراج بيانات القيد العقاري وسندات الملكية، وإعداد البيانات والمخططات المساحية وبيانات الموقع والحدود، بالإضافة إلى متابعة معاملات الانتقال والبيوع القطعية والإفراز وغيرها من المعاملات القانونية المرتبطة بالعقارات.
وأضاف أن توقف العمل منذ عام 2013 تسبب في تراكم عدد كبير من المعاملات، ما شكل ضغطاً إضافياً على الكوادر عقب استئناف النشاط، مشيراً إلى أن غياب الخدمات الرسمية دفع بعض المواطنين إلى إجراء عمليات بيع وشراء خارج السجلات الرسمية، الأمر الذي عرّض بعضهم لمخاطر الابتزاز والاحتيال وضياع الحقوق.
وفي السياق ذاته، ذكر الثلجي أن المديرية تعمل بالتعاون مع المديرية العامة للمصالح العقارية، وبإشراف مباشر من محافظة الرقة، على إعادة تأهيل المقر وتدعيمه بكوادر متخصصة في المجالات الحقوقية والفنية والإدارية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع حجم المعاملات المتراكمة.
ولفت إلى أهمية الحفاظ على السجلات والوثائق العقارية الرسمية خلال سنوات توقف العمل، موضحاً أن جهود الكوادر في حمايتها من التلف والضياع أسهمت في توفير أساس لاستئناف الخدمات ومواصلة العمل على حماية حقوق الملكية.
من ناحيتهم، دعا عدد من المواطنين خلال جولة لمراسل (سانا) في المديرية إلى تحسين مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتأمين المستلزمات الضرورية لإنجاز معاملاتهم، مؤكدين أهمية تطوير العمل العقاري بما يتناسب مع تزايد الطلب بعد سنوات من التوقف.
وأكد عبد الكريم محمد وعبد البوجمال ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنظيم السجلات والوثائق العقارية وأتمتتها، ونوّها بجهود العاملين في المديرية للحفاظ على الملكيات العقارية وحقوق المواطنين.
فيما دعا أحمد الجيجان إلى افتتاح دوائر فرعية في المناطق والنواحي التابعة للمحافظة، لتخفيف أعباء التنقل عن الأهالي وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)