بلجيكا ترفض استخدام احتياطيات النفط لخفض أسعار الوقود

أعلنت بلجيكا اليوم الخميس رفضها اللجوء إلى احتياطياتها الاستراتيجية من النفط لوقف ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدة أن هذه المخزونات ستُستخدم فقط في حال حدوث نقص فعلي أو وجود خطر مباشر على أمن الإمدادات.؜

ونقلت صحيفة “ذا براسلز تايمز” عن مكتب وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بيهيه قوله إن بلاده لم ترصد حتى الآن أي وضع يستدعي تحرير المخزونات، مشدداً على أن الاحتياطيات الاستراتيجية مخصصة أساساً للتعامل مع حالات النقص أو خطر حدوثه بشكل ملموس ومباشر.؜

وأضاف المكتب أن استخدام المخزونات لأسباب تتعلق بالأسعار فقط قد يضعف أمن الإمدادات في بلجيكا، من خلال تقليص الكميات المتاحة في حال حدوث نقص على المدى القصير أو المتوسط.؜

التزامات الوكالة الدولية للطاقة

وكانت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة اتفقت في آذار الماضي على تحرير أكثر من 400 مليون برميل من الاحتياطيات بشكل جماعي، في إجراء وصفته الوكالة بأنه استجابة لأكبر أزمة طاقة شهدها العالم.؜

وبحسب بيانات الوكالة، جرى حتى الآن طرح نحو 325 مليون برميل من الكمية المتفق عليها، فيما أكدت الدول الأعضاء دعمها لتسريع طرح الـ 100 مليون برميل المتبقية.؜

حصص الدول الأوروبية

وطرحت هولندا نحو 4.7 ملايين برميل، مقابل نحو 5 ملايين برميل لألمانيا، فيما بلغت الكمية التي طرحتها فرنسا حتى نهاية نيسان نحو 1.7 مليون برميل.؜

ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة أشارت في آذار الماضي إلى موافقة بلجيكا على المشاركة في التحرك الجماعي بكمية تصل إلى 300 ألف برميل، فإن الحكومة البلجيكية تؤكد أن هذه الكمية ستظل جاهزة للاستخدام فقط إذا تعرض أمن الإمدادات للخطر.؜

حجم الاحتياطيات والضغوط الدولية

وتمتلك بلجيكا، وفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة، احتياطيات نفطية استراتيجية تكفي لتغطية نحو 110 أيام من الاستهلاك الوطني من دون واردات، وهي نسبة تجعلها صاحبة أكبر مستوى من الاحتياطيات قياساً إلى الاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي.؜

وتُلزم قواعد الوكالة الدولية للطاقة الدول الأعضاء بالحفاظ على احتياطيات طوارئ تعادل ما لا يقل عن 90 يوماً من احتياجاتها الوطنية.؜

ويرجع ارتفاع المخزون البلجيكي إلى أن بلجيكا اختارت أن تكون الاحتياطيات الاستراتيجية مملوكة بالكامل للوكالة الحكومية، في حين تعتمد دول أخرى جزئياً على مخزونات يحتفظ بها القطاع الخاص.؜

وتشير الحكومة البلجيكية إلى أن التجربة السابقة لتحرير المخزونات لم تحقق التأثير المتوقع على أسعار الوقود، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لدفع الدول الأوروبية إلى طرح المزيد من النفط والديزل في الأسواق.؜

وبذلك تختار بروكسل الإبقاء على احتياطياتها الاستراتيجية مرتفعة، مفضلة استخدامها كأداة للتعامل مع نقص الإمدادات وأزمات الطاقة الفعلية بدلاُ من توظيفها كوسيلة مباشرة لخفض الأسعار في محطات الوقود.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA