أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في الخامس من تشرين الأول الجاري، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الباكستاني عن الجانب السوري، في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد هنداوي أن تأسيس المجلس يمثل فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية، ولا سيما في القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السوري، مشيرا إلى أهمية ألا يقتصر التعاون على التبادل التجاري، بل يتجه إلى الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا والخبرات.
من جهته، أوضح هنداوي أن القطاع الدوائي يمكن أن يشكل أحد أبرز مجالات التعاون، ولا سيما في تأمين أدوية نوعية تحتاج إليها السوق السورية، مبينا أن الفرصة الأهم تكمن في الانتقال تدريجيا من الاستيراد إلى التصنيع المحلي أو المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات. وأشار إلى أن الزراعة تمثل مجالا آخر للتعاون، بالنظر إلى الخبرات الباكستانية في الزراعة والري والقطن والأرز والقمح والصناعات الغذائية.
وأضاف هنداوي أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن كل استيراد يمثل مكسبا، محذرا من تحول مجالس الأعمال إلى منصات لتسهيل الاستيراد فقط، من دون أن يرافق ذلك إنتاج أو استثمار أو فتح أسواق أمام المنتجات السورية أو نقل للتكنولوجيا.
بدوره، رأى الباحث الاقتصادي سليمان شعبان أن تأسيس المجلس يشكل خطوة جديدة في مسار تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما بعد تشكيل مجلسي الأعمال السوري-الأوزبكي والسوري-الأذربيجاني. وأشار إلى أهمية بحث مجالات الطاقة والتقنيات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، فضلا عن إعادة تأهيل الإنتاج المحلي وتأمين مدخلات الإنتاج.
وأشار الباحثان إلى أن التحدي الأساسي أمام مجلس الأعمال السوري-الباكستاني يتمثل في تحويل فرص التعاون المتاحة إلى مشاريع واستثمارات فعلية، بحيث يقوم التعاون على الإنتاج والتشغيل ونقل الخبرات وفتح الأسواق، وليس على زيادة الواردات فقط.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)