حذر خبراء من أن ما يسمى خط "سوفا 53" الذي بدأ الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في القنيطرة ضمن منطقة فض الاشتباك منتصف عام 2022 يتوسع تدريجياً، ويتحول من طريق عسكري إلى شبكة من الطرق والتحصينات والخنادق ونقاط المراقبة، بما قد يسهم في فرض وقائع ميدانية جديدة في الجنوب السوري.
وفي السياق ذاته، يرى ثلاثة خبراء تحدثوا إلى سانا أنه يمكن لدمشق أن تعتمد على مسار رباعي لمنع تحول "سوفا 53" إلى أمر واقع يجمع بين الضغط الدبلوماسي والتوثيق الأممي والتفاوض وبناء القدرة الدفاعية تدريجياً.
تفاصيل التنفيذ والانتشار
بدأت أعمال الحفر في المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية من أطراف بلدة حضر باتجاه جباتا الخشب والحميدية، مروراُ بالقحطانية ورويحينة وبئر عجم وبريقة وصولاُ إلى العشة والقطاع الجنوبي. وفي الرابع من الشهر الجاري، ذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال استأنفت مؤخراُ أعمال الحفر والتجريف ضمن المشروع في ريف القنيطرة الجنوبي، قرب العشة وجنوب غرب الرفيد، مستخدمة أكثر من سبع جرافات وآليات لشق الطرق ورفع السواتر.
وأدانت سوريا استكمال العمل في "سوفا 53"، واعتبرته خرقاُ فاضحاُ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاُ صارخاُ لقرارات الشرعية الدولية، وأكدت تمسكها بسيادتها الكاملة على أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في صون سيادة الدول وصون حرمة حدودها.
التطورات والخسائر الزراعية
نفذ مشروع "سوفا 53" على مراحل شملت إزالة ألغام وشق طرق وإقامة سواتر وحفر خنادق وإنشاء نقاط مراقبة ومواقع عسكرية، قبل أن تتسارع وتيرته وتتسع الأعمال المرتبطة به بعد 8 كانون الأول 2024. وتطال أعمال التجريف وشق الطرق والسواتر الأراضي الزراعية والمراعي التي يعتمد عليها أهالي ريف القنيطرة، حيث تقدر المساحات المتضررة بنحو 12 ألف دونم.
ويحذر الخبراء من أن السواتر والخنادق تعيق وصول المزارعين والرعاة إلى أراضيهم، وتؤثر في المياه والغطاء النباتي، ما يهدد مصادر الدخل والأمن الغذائي. كما لاقت خطوة الاحتلال الإسرائيلي رفضاُ دولياُ، إذ أدانت قطر والأردن والكويت ومصر والإمارات وتركيا والجامعة العربية التحركات الإسرائيلية، مشددة على أنها انتهاك لسيادة سوريا.
الأدوار القانونية والدولية
بدوره يؤكد الخبير في القانون الدولي علي الكيلاني أن الأعمال الإسرائيلية داخل منطقة الفصل تمثل خرقاُ لاتفاق 1974، وأن الرقابة الأممية لا تجعل المنطقة بلا سيادة، كما أن الطرق والسواتر والخنادق لا تنشئ حدوداُ أو حقاً سيادياً ولا تغير الوضع القانوني للأرض. ويستند الكيلاني إلى قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981، الذي أكد بطلان فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل.
وتراقب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف" منطقة الفصل وخط وقف إطلاق النار، وتبلغ عن الانتهاكات، وتنظم الجولات، وتستمع إلى شهادات الأهالي حول معاناتهم من اعتداءات الاحتلال، لكن ولايتها لا تمنحها آلية لفرض الانسحاب أو وقف الأعمال بالقوة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)