صعود اليمين المتطرف يهدد مساعي أوروبا لإعادة التسلح ودعم أوكرانيا

تواجه مساعي الدول الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية تحديات سياسية متزايدة، مع تنامي شعبية أحزاب اليمين المتطرف التي تستثمر في المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة لمعارضة زيادة الإنفاق العسكري والمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، ما يثير مخاوف داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" من انعكاسات ذلك على خطط تعزيز الأمن الأوروبي في مواجهة روسيا.؜

وبحسب تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا تسعى إلى تحويل الاستياء الشعبي من الضغوط الاقتصادية إلى مواقف رافضة للمساعدات المقدمة إلى كييف أو زيادة ميزانيات الدفاع أو توسيع الدور الدفاعي للاتحاد الأوروبي، رغم اختلاف مواقفها من هذه القضايا.؜

المعيشة في مواجهة الإنفاق الدفاعي

دعت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان الشهر الماضي إلى الحد من المساعدات المقدمة لأوكرانيا، معتبرة أن بلادها لم تعد قادرة مالياً على مواصلة تقديم هذا الدعم.؜ وفي إيطاليا، دعا روبرتو فاناتشي، الجنرال السابق والقيادي في حزب "المستقبل الوطني" اليميني المتطرف، إلى إعادة النظر في الإنفاق الدفاعي، معتبراُ أن زيادته غير مبررة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع الأساسية.؜

ويضع ذلك الحكومات والأحزاب الرئيسية في أوروبا أمام معضلة الحفاظ على التأييد الشعبي لزيادة الإنفاق الدفاعي، في وقت تتنافس فيه الموازنات العسكرية مع الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة.؜ وقال جان كوسلا، السكرتير الدائم في وزارة الدفاع الفنلندية:؜ إن ارتفاع تكاليف المعيشة يفتح المجال أمام "الخطاب الشعبوي" بشأن حجم الدعم المالي الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا والاستثمارات المطلوبة للدفاع.؜

مخاوف الناتو وتراجع التأييد الشعبي

تتزايد أهمية هذا التحدي مع اقتراب انتخابات عام 2027 في عدد من الدول الرئيسية الأعضاء في الناتو، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، بالتزامن مع إعداد موازنات العام المقبل.؜ ويهدد تباطؤ الإنفاق الدفاعي جهود الناتو لتحقيق هدفه المتمثل في تخصيص خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع والأمن بحلول عام 2035.؜

وقال مسؤول عسكري في الحلف:؜ إن الناتو "في وضع يتطلب منه اللحاق بركب روسيا"، محذراً من أن توقف الدعم قد يؤدي إلى فقدان بعض القدرات.؜ ومن المتوقع أن تنفق الدول الأوروبية وكندا نحو 634 مليار دولار على الاحتياجات الدفاعية الأساسية خلال العام الجاري، بزيادة 11 بالمئة مقارنة بعام 2025.؜

لكن استطلاعاً أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في آب الماضي أظهر أن 46.2 بالمئة من المشاركين في ثماني دول أوروبية لا يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي إذا استدعت زيادة الضرائب، مقابل 35.5 بالمئة أيدوا ذلك، فيما كانت المعارضة أعلى في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا.؜ كما أظهر استطلاع داخلي للناتو تراجع التأييد الشعبي لدعم أوكرانيا من 59 بالمئة عام 2025 إلى 55 بالمئة هذا العام، وكانت المساعدات العسكرية المباشرة الأقل شعبية.؜

مواقف متباينة للتيار اليميني

تتركز مواقف أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية من قضايا الدفاع عموماً حول ثلاث اتجاهات، معارضة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ورفض مشاريع الدفاع المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وانتقاد زيادة الإنفاق الدفاعي.؜ ويعارض حزب التجمع الوطني الفرنسي وتحالف الاتحاد الروماني المساعدات المقدمة إلى كييف، فيما يعارض حزب القانون والعدالة البولندي وحزب الحرية الهولندي مشاريع الدفاع الأوروبية، بينما ينتقد حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب المستقبل الوطني الإيطالي زيادة الإنفاق بشكل عام.؜

ويرى خصوم هذه الأحزاب أن مواقفها قد تصب في مصلحة موسكو، إذ قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس:؜ إن الضغط الذي يمارسه اليمين "لا يأتي في الواقع من اليمين نفسه، بل يأتي في معظمه من موسكو".؜

ضغوط وتداعيات على الأمن الأوروبي

وتضع مكاسب اليمين المتطرف الأحزاب الوسطية أمام ضغوط متزايدة للدفاع عن خطط رفع الإنفاق العسكري أو البحث عن تخفيضات للحفاظ على التأييد الشعبي.؜ وفي إيطاليا، اقترحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي، خفض الإنفاق الدفاعي بنحو ثماني مليارات يورو مقارنة بالمقترح الأولي للحكومة، تحت ضغط من حزب الرابطة، شريكها في الائتلاف.؜

وفي بولندا، حاول الرئيس كارول ناووركي، المدعوم من حزب القانون والعدالة، منع حصول بلاده على نحو 44 مليار يورو من قروض الدفاع التي يوفرها الاتحاد الأوروبي، محذراً من زيادة اعتماد بولندا على بروكسل وإثقال كاهل الأجيال المقبلة بالديون.؜ ويخشى مسؤولون ودبلوماسيون في الناتو من أن يؤدي تباطؤ الإنفاق في الدول الكبرى إلى إضعاف تمويل القدرات العسكرية اللازمة لردع روسيا، ولا سيما أن فرنسا وإيطاليا تمثلان حصة مهمة من الاستثمارات الدفاعية والمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.؜

وقال أحد دبلوماسيي الناتو:؜ إن توقف الدول الكبرى عن إحراز تقدم سيؤثر في قدرة الحلف وأوروبا على الدفاع عن نفسيهما، ويجعل أوكرانيا أكثر عرضة للخطر.؜ ويرى غونترام وولف، الباحث في اقتصاديات الدفاع بمركز "بروغيل"، للدراسات الاقتصادية ومقره بروكسل، أن الضغوط السياسية قد تمتد إلى الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي إذا استمرت المفاوضات بشأنها إلى العام المقبل.؜

وبذلك، تبدو معركة أوروبا حول إعادة التسلح مرتبطة ليس فقط بتوفير الموارد والقدرات العسكرية، بل أيضاُ بقدرة الحكومات على الحفاظ على التأييد الشعبي لزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل ضغوط اقتصادية وصعود تيارات سياسية تضع الأولويات الوطنية والاجتماعية في مواجهة التزامات الأمن الجماعي ودعم أوكرانيا، بحسب المجلة الأمريكية.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA