مفوضية اللاجئين تحذر من تداعيات نقص التمويل على عملياتها الإنسانية

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، اليوم الإثنين، من أن نقص التمويل يجبر المفوضية على إجراء تخفيضات في عملياتها الإنسانية حول العالم، مشيرا إلى أن هناك حدودا لمدى قدرة إعادة الهيكلة على تعويض تراجع دعم المانحين.؜

ونقلت وكالة "رويترز" عن صالح قوله خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف:؜ "إن المفوضية لم تؤمّن سوى ثلاثة مليارات دولار، أو 35 بالمئة من التمويل الذي تحتاج إليه لعام 2026 وقدره 8.5 مليارات دولار".؜

وأضاف صالح:؜ "إن التمويل للعام المقبل لا يزال غير مؤكد، لكن الرقم المتوقع البالغ نحو 2.68 مليار دولار ربما يتحسن بعد مؤتمر للمانحين تنظمه المفوضية في كانون الأول".؜

تقلص عدد العاملين

وفي هذا السياق، أطلقت المفوضية واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها بسبب ضغوط الميزانية، وأوضح صالح، أن "قوتها العاملة تقلصت منذ 2024 من 20 ألف موظف إلى أقل بقليل من 12 ألف موظف".؜

وقال صالح:؜ "للحماية حد أدنى؛ فإذا انخفضت الموارد دونه، لا يقتصر الأمر على تقلص حجم النظام فحسب، بل تبدأ الحماية التي يمكننا توفيرها في التداعي".؜

عواقب ملموسة

وحذر صالح من أن إعادة الهيكلة لا يمكن أن تعوض نقص التمويل إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن أزمة التمويل بدأت بالفعل في ترك عواقب ملموسة على اللاجئين والشركاء في المجال الإنساني.؜

وأضاف صالح:؜ "هناك فرق بين إنجاز المزيد بموارد أقل وبين مطالبة المرء بالمستحيل".؜

خفض الوظائف

وأشار صالح إلى "أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسعى إلى الحفاظ على العمليات في الخطوط الأمامية عبر خفض الوظائف بمقرها في جنيف ومكاتبها الإقليمية حول العالم، مع بقاء 88 بالمئة من الموظفين خارج المقر".؜

وأضاف صالح:؜ "إن نحو 95 بالمئة من الموظفين الذين يضطلعون بأعمال الحماية، مثل تسجيل اللاجئين وتقديم المساعدة القانونية ومساعدة اللاجئين على إيجاد حلول أطول أمداً مثل العودة الآمنة إلى ديارهم، جرى الإبقاء عليهم في المواقع الميدانية".؜

ويأتي العجز في أعقاب تخفيضات في المساعدات من دول من بينها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، في وقت يشهد فيه العالم موجات نزوح عالمية غير مسبوقة.؜

وكانت المفوضية دعت خلال حملة عالمية بعنوان "الوعد"، في أواخر تموز الماضي، الحكومات والمنظمات والأفراد إلى تجديد التزامهم بحماية الأشخاص الذين اضطروا للفرار من الحروب والعنف والاضطهاد وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على اعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA