أكد نائبان لبنانيان على ضرورة محاسبة ميليشيا "حزب الله"، وتثبيت سلطة الدولة والخضوع للقانون في لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رئيس حزب حركة التغيير اللبناني إيلي محفوض قوله: إن "على ميليشيا 'حزب الله' أن تدرك أن زمن الإفلات من المحاسبة يجب أن ينتهي، وأن الطريق الوحيد لتجنّب مزيد من التبعات هو تسليم أنفسها وأسلحتها إلى الدولة اللبنانية، والخضوع للقانون".
وأضاف محفوض: إن "المعركة اليوم هي معركة تثبيت سلطة الدولة، ولن يكون هناك تراجع عن المسار القضائي حتى نهايته، فالمطلوب ليس ضبط شحنة متفجرات فحسب بل إنهاء منظومة اعتادت التحرّك خارج سلطة الدولة وفرض إرادتها على اللبنانيين، وهذه المرة يجب أن تصل المحاسبة إلى رأس القرار لا أن تتوقف عند منفّذيه، وأن تكون الكلمة الفصل للقضاء اللبناني لا لمن يعتقد أن سلاحه يمنحه حقّ تحدّي الدولة".
من جهته، نوه النّائب اللبناني وليد البعريني "بالمواقف الرسمية اللبنانية المتمسّكة بسيادة الدولة وبسط سلطتها، وحصر السلاح".
وأعرب البعريني عن خشيته من "استمرار حزب الله في اعتماد رهانات خاطئة، ومن مكابرة سياسية قد تدفع لبنان نحو مزيد من الأزمات والمآسي، في وقت يحتاج البلد إلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين على أيّ حسابات أخرى".
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في آذار الماضي حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، تمثلت في حظر أي نشاط عسكري أو أمني لميليشيا "حزب الله"، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)