نظمت شبكة الراصد السوري المجتمعية (وحدة دعم الاستقرار)، اليوم الأربعاء، ورشة عمل في فندق بلو تاور بدمشق، بهدف تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والقوى السياسية. شارك في الورشة أعضاء مجلس الشعب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء من مختلف المناطق السورية وخبراء من الأردن، لمناقشة تجارب دولية مقارنة نحو تعزيز الدور التشريعي في سوريا.
وأوضح المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار منذر سلال، في تصريح لـ سانا، أن من أهم أنشطة الشبكة متابعة الأداء البرلماني ومساعدة أعضاء مجلس الشعب على الحوار مع المجتمع الذي اختارهم ممثلين عنه. وأشار إلى أن الورشة تتضمن جلسات حوارية بين برلمانيين من عدة محافظات ومنظمات مجتمع مدني، للخروج بأوراق حول سبل التعاون بين الطرفين.
من جهته، بين مدير مركز راصد في الأردن عامر بني عامر أن الهدف الأساسي هو تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان، وفتح آفاق للتعاون مع اللجان البرلمانية. ولفت إلى أن مجلس الشعب السوري لديه تشريعات تحتاج إلى دعم من مؤسسات المجتمع المدني بالمعلومات والمشاورات، باعتباره الصوت الأقرب للمواطن.
بدوره، أكد عضو مجلس الشعب بدر جاموس أن الورشة تعمل على وضع إطار للعلاقة التكاملية بين الأطراف، مبيناً أنه لا يوجد حتى الآن قانون للقوى السياسية. وأشار جاموس إلى أنه سيتم التشاور مع القوى والفعاليات والنقابات المهنية بشأن أي قانون سيتم طرحه في مجلس الشعب، لنقل رؤية الناس لمصلحتهم بشكل مباشر.
من جانبها، لفتت المديرة التنفيذية لمنظمة "وحدة دعم وتمكين المرأة" ريم مصري إلى أهمية مشاركة خبراء دوليين ينقلون تجارب من خارج سوريا. وأوضحت أن المناقشات لم تكن موجودة في ظل النظام البائد، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تمثل شيئا مميزا يتمثل بالقدرة على التواصل والحوار مع ممثلين عن مجلس الشعب.
وتتضمن الورشة التي تستمر على مدى يومين، جلسات تتناول الأولويات التشريعية والتجربة الأردنية، إضافة إلى ورشة تطبيقية لبناء مقترحات لتعزيز الدور التشريعي، ومناقشة نتائج مجموعات العمل وآليات المتابعة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)