أعلنت وزارة العدل تحريك الدعوى العامة بحق القاضي المعزول (ع. ش. أ) والمحامية (إ. م. ع. م)، بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وصون نزاهة العمل القضائي. وقد تم إحالة المتهمين إلى الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض التي تولت محاكمتهما وفق الأصول القانونية.
وأصدرت المحكمة أحكاماً قضائية تضمنت السجن خمس سنوات بحق القاضي المعزول لارتكابه جناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة (445) بدلالة المادة (446) من قانون العقوبات العام. كما قضت بالسجن سنتان ونصف بحق المحامية لارتكابها جناية التدخل في التزوير، مع التجريد المدني لكلا المحكوم عليهما.
من جهته، أكد وزير العدل مظهر الويس أهمية مكافحة الفساد واجتثاثه من المرافق العدلية، بالتوازي مع مراجعة البنية التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن العدالة الانتقالية تمثل محورا بالغ الأهمية في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية.
وفي السياق ذاته، كان المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب قد أعلن في 11 نيسان الماضي توقيف قاضٍ سابق (م.غ) كان يشغل منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق، بعد عزله من منصبه عقب التحرير على خلفية فساد مالي.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)